L'ACTUALITÉ

وزير التعليم العالي يلتجئ إلى القضاء في إطار شبهة فساد مالي وإداري بمعهد بورقيبة للغات الحية

الأحد 24 أفريل 2016

 

تصرفات وصفت بالخطيرة و«حفاظا على الأموال العمومية وسمعة المؤسسات الجامعية» طلب وزير التعليم العالي شهاب بودن بفتح تحقيق قضائي واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل الاستيلاء على الأموال العمومية والتدليس طبقا لأحكام المجلة الجزائية، في مراسلة إلى المكلف العام بنزعات الدولة

 

بعد إطلاعه على تقرير وزارته حول شبهات فساد مالي وإداري بمعهد بورقيبة للغات الحية بتونس.. من جهته استلم وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تقريرا من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول نفس الموضوع التي وصفها تقرير الهيئة بالخطيرة أيضا..
قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح تحقيق بمعهد بورقيبة للغات الحية بتونس، في نوفمبر 2014، حيث ورد في هذا التقرير التنصيص على جملة من التجاوزات التي وصفت بالخطيرة، بمعهد بورقيبة للغات الحية، والمرتكبة من قبل مسؤول بالمعهد (س.ب).
تقرير المصالح المختصة لوزارة التعليم العالي: اختلاس، تلاعب، تزوير، تدليس..

 

وتمثلت التجاوزات حسب تقرير الوزارة في غياب ما يفيد خلاص مجموعة هامة من الفواتير بقيمة 387.064.983 مليم.. كما قام (س.ب) بخلاص فواتير تتعلق بمصاريف أكل بمطاعم وإقامات بنزل في غياب وثائق مدعمة لذلك وفي غياب صفة وأسماء المنتفعين وبخلاص فاتورة غذاء على حساب ميزانية المعهد واقتناء حلويات ومشروبات بقيمة 4.357.696 مليم دون وجود مناسبة أو سبب الإقتناء، ومواصلة لتقرير وزارة التعليم العالي فإن المعني بالأمر استغل صفته للتمتع دون وجه حق بمنحة ساعات تدريس إضافية تقدر بـ828 دينار بانتفاء الصفة.. هذا إلى جانب تمكينه لـثلاثة أشخاص (تقني وأستاذين) بمنح ساعات تدريس رغم انتفاء الصفة، وقام أيضا بتمكين شخص آخر (مدرس متقاعد) من منحة ساعات تدريس وهمية، وهو ما اعتبرته تفقدية وزارة التعليم اختلاسا للأموال العمومية على معنى الفصلين 95 و99 من المجلة الجزائية..

 

كما تحدّث التقرير عن تعامل المعهد مع جمعية يترأسها نفس الشخص (س.ب) وعلى حصول هذه الجمعية على مبلغ 42.307.200 مليم من جامعة ديكن الأسترالية خلال سنة 2010، وهي مبالغ تخصّ تكاليف تكوين مجموعة من الطلبة من جامعة ديكن ومعهد بورقيبة للغات الحية.. كما تحدّث التقرير المدّعم بالعديد من الوثائق، عن قيام (س.ب) بإنجاز نفقات ليست لها صلة بنشاط الجمعية ناهزت قيمتها الجملية 9.000 دينار .. وهو ما أعدّه التقرير اختلاسا للأموال العمومية على معنى الفصل 99 من المجلة الجزائية.. كما قام هذا الشخص بخلاص نفقة نقدا من حساب الجمعية دون أن تكون له صفة أمين مال، وبينت مصالح التفقد لوزارة التعليم العالي في تقريرها أن جملة المصاريف المبينة بالتقرير المالي للهية لسنتي 2010 و 2011 تفوق القيمة الجملية لوثائق الصرف التي مدّ فريق التفقدية بها، حيث بلغ الفارق 633.325 مليم، كما قام (س.ب) بتدليس وثائق إدارية حيث عمد إلى إدخال تغييرات لاحقة على بعض الفواتير

 

src:lemaghreb.tn