توضيحات حول الثلاثة مشاريع المتعلقة بالنقاب في الجامعات التونسية
أفاد رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سفيان المنصوري، يوم الاثنين، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بان ثلاثة مشاريع قوانين حول ارتداء النقاب في الجامعات، ستعرض قريبا على مجلس الجامعات، ثم على المجلس الوطني التاسيسي.
واضاف ان هذه المشاريع التي اقترحها القسم القانوني في وزارة الاشراف، تنص إما على المنع التام لارتداء النقاب او على الاذن بارتدائه بشروط"او السماح به دون شروط.
وينتظر، بحسب هذا المسؤول،ان يتم يوم الثلاثاء عرض هذه المشاريع على مجلس الجامعات، ثم على المجلس الوطني التاسيسي الذي سيتولى التصويت على مشروع القانون الذى سيتم اختياره باغلبية الثلثين، وذلك بعد التشاور مع رؤساء الجامعات.
وقال رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ان مسالة ارتداء النقاب لا تخص فقط الموءسسات الجامعية، ولكنها تشمل كل الموءسسات، باعتبارها مسالة تندرج في اطار الحريات الفردية بحسب رايه.
وقال انه في انتظار صدور القانون الجديد، تتمتع المجالس العلمية بكل الصلاحيات التي تخول لها منع او السماح بارتداء النقاب في الحرم الجامعي ، وعلى الطلبة احترام قرارات هذه المجالس.
على صعيد اخر، اكد نفس المصدر، ان الامن الجامعي لن يعود الى الجامعة، مشيرا في هذا الصدد الى ان وزارة التعليم العالي اتخذت، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع الوطني، جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المؤسسات الجامعية عندما تقتضي الضرورة ذلك .
ولم يستبعد المتحدث امكانية تكليف اعوان تابعين الى وزارة التعليم العالي بحراسة المداخل الرئيسية للموءسسات الجامعية.
واكد كاتب عام جامعة التعليم العالى والبحث العلمي، حسين بوجرة، من جانبه،ان الجامعة تعتبر انه يتعين على الطالبات والاستاذات كشف وجوههن سواء كان ذلك اثناء الدروس او خلال الامتحانات.
واوضح ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعدت مشاريع القوانين الثلاث بصورة آحادية، ودون اخذ آراء الجامعيين والطرف النقابي.
وقال في هذا السياق ان هذه المشاريع يجب ان تعرض في المقام الاول على المجالس العلمية، ثم على مجلس كل جامعة على حدة، وفي اخر المطاف على مجلس الجامعات"
واعتبر بوجرة ان التمشى الذى انتهجته وزارة التعليم العالى والبحث العلمي غير ديمقراطي بحسب رايه، خاصة ان الطرف النقابي لم يتم تشريكه في هذا المسار.
وفي ما يتعلق بالغاء الامن الجامعي، ذكر النقابي بان هذا الاجراء تم اتخاذه عقب الثورة، مشيرا الى ان امن المؤسسات الجامعية يتعين ان يتعهد بها اعوان راجعون بالنظر مباشرة الى المؤسسات المعنية وليس الى رجال الامن بحسب تقديره.
المصدر: وات
