لهذه الأسباب تأجل عرض قانون النقاب على المجلس التأسيسي

 
تقرر أمس خلال مجلس رؤساء الجامعات الذي انعقد بمقر الوزارة برئاسة السيد منصف بن سالم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور مدير ديوانه وعدد من المستشارين والمديرين العامين بالوزارة تأجيل عرض مشاريع قانون النقاب الثلاثة على المجلس الوطني التأسيسي اذا اقتضت الضرورة ذلك أو عدم الخوض في الموضوع اذا لم تطف مسألة النقاب على الساحة الجامعية
مجددا 
 
وقال مراد اليعقوبي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعلوم الإنسانية والإعلام لـ«التونسية» إن من بين أسباب تأجيل عرض مشاريع القانون المتعلق بالنقاب على المجلس التأسيسي
هو أنه في حال قبل هذا الأخير بمشروع القانون الذي يمنع النقاب بالجامعة ستعود الى الأذهان صورة المنشور عدد 108 الذي منع الحجاب سابقا.
مضيفا أن مسألة النقاب تندرج ضمن الحريات الشخصية، والجامعيون لا يريدون التدخل في هذه المسألة. وأكد اليعقوبي أن مسألة النقاب لم تطرح بكل المؤسسات الجامعية التي يبلغ عددها 193 وبنفس الحدّة وإنما طرحت أساسا بكلية الآداب بمنوبة إضافة الى أنها شأن لا يخص الجامعة فقط وإنما يخص المجتمع بأسره لذلك رأى اليعقوبي أنها تتطلب نقاشا على مستوى أوسع.
وقال اليعقوبي إن رؤساء الجامعات المجتمعين بالمجلس أكدوا أن الحوار هو الوسيلة الأساسية للتعامل مع المنقبات خاصة وأن عددهنّ محدود (216 منقبة) إذا قارناهنّ بعدد الطلبة عموما (350 ألف طالب).
وأكد اليعقوبي أن المجتمعين بمجلس رؤساء الجامعات قرروا أن يتركوا لكل جامعة حرية تطبيق ما تراه صالحا في خصوص مسألة النقاب وحسب ما يقتضيه نظامها الداخلي. وللإشارة فإن المشاريع الثلاثة لقانون النقاب تقول إما برفضه أو قبوله أو قبوله بشرط الكشف عن الوجه عند الضرورة. 
 
المصدر: التونسية الرقمية