جامعة التعليم العالي تحتجّ على الوزارة

يبدو أن العلاقة بين وزارة التعليم العالي و الجامعة العامة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ليست على أحسن ما يرام حيث وجه الطرف النقابي أول أمس رسالتين شديدتي اللهجة إلى وزير التعليم العالي تضمّنت الأولى احتجاجا على عدم دخول الزيادات المالية الواردة في الاتفاق الممضى بين وزارة التعليم العالي والجامعة العامة للتعليم العالي بتاريخ غرة ديسمبر 2012 حيز التنفيذ مع العلم أنه وقع الاتفاق مع السيد مدير الديوان على ان  يقع ادراج الزيادة في أجور شهر مارس 2013 على أقصى تقدير .
 
وقالت الجامعة العامة للتعليم العالي في رسالتها أن صبر  القواعد الاستاذية نفد وأنها لم تعد تثق في تعهدات الحكومة ووزارة التعليم العالي والتزامات الوزارة الممضاة وطالبت الجامعة بإمضاء رئيس الحكومة على نص الاتفاق الممضى لنشره على أعمدة الرائد الرسمي في أقرب الآجال كما تم التمسك بتحديد موعد نهائي يقع الاتفاق عليه بين الطرفين لادخال هذه الزيادة حيز التنفيذ .
كما وجهت الجامعة رسالة احتجاج ثانية نتيجة حول عدم دخول سلطة الإشراف في تفاوض مع الطرف النقابي منذ حوالي شهرين مشيرة الى أنها عجزت عن الاتصال بمسؤولي الوزارة حتى بالهاتف إلى درجة أن الطرف النقابي احتج على ذلك باعتبار أن عديد الملفات بقيت عالقة ولم يقع الاتفاق على صيغة مرضية لجميع الأطراف على طريق إيجاد حل لها .
 
وطالبت الجامعة  بتحديد جلسة شهرية على الأقل ومواعيد أسبوعية مع من يمثل الوزارة لمتابعة التفاوض حول القضايا العالقة . 
 
ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة تحركات للجامعيين في كافة المؤسسات الجامعية احتجاجا على لا مبالاة الوزارة و رئاسة الحكومة . 
 
src: Attounissia